ام فهد
ام محمد
أم مشعل الكويتية
ام فارس
أم رامي
ام حاتم
اشترك بنشرة أحدث طلبات المسيار
رياضي أحب السفر والتصويرعقلي ليس للبيع
المهندس١
36 سنة
رومانسي هادي متفتح احب كل ماهو جميل
رجل أعمال VIP
39 سنة
انسان هادي محب للخير محافظ على صلاتي
abdullah2210
34 سنة
طيب متفهم متسامح حضاري يحب النقاشات الهادفة ...
Abdull201999
47 سنة
الحب الكرم الفلة في أوقات والجد في أوقات ...
محب الخير.
30 سنة
حبوب فرفوش 
A7md0099
35 سنة
أقدر من تقدر الحياة الزوجية , وأحب من تحبها ...
روح الحياة07
33 سنة
أكره النكد غير متشدد أحب الحرية وأحب أعطي ...
M.S.M
30 سنة
  وجدت الرجل المناسب والله يكتب اللي فيه الخير للجميع بالتوفيق لكم
30 سنة
salem3344
المسيار دون توثيقه في المحكمة مفسدة شرعية.
عدد الزيارات :16397

قال الشيخ الرشودي ان عدم تسجيل العقد في المحكمة لايعتبر زواج المسيار باطلا ولكنه يعتبر مخالفا للاجراءات النظامية المعروفة .. وأوضح ان توثيق العقود هو مطلب شرعي ويقضي على مشكلة تعدد الزيجات بالاضافة الى وجود العقوبات الرادعة لمن يقدم على ذلك وعلى المأذون دور في سؤال المرأة قبل كتابة العقد هل هى متزوجة ام لا .. لأنه اذا فعلت ذلك فيعتبر جريمة شرعية .


اما الدكتور جميل اللويحق استاذ الفقه بجامعة الطائف فيقول: من حيث الاصل لا يعد زواج المسيار باطلا اذا لم يوثّق وإنما التوثيق جُعل مصلحة لضبط تصرّفات الناس وهي من الأنظمة، ولوليّ الامر ان يفرضها ومخالفها قد يستحق العقوبة لكنها لا تبطل اصل العقد وأشار الى ان كون الزواج صحيحا من حيث الاصل لا يعني التشجيع على عدم التوثيق بل الواجب توثيق الانكحة وهو معتبر شرعا، أما إن لم يوثق هذا العقد من النساء والرجال فان احتالت على هذا الزواج بزواج آخر فإنها آثمة شرعا واذا ثبت عليها ذلك وهي في عهدة رجل فهي تستحق العقوبة المقررة شرعا وهى الرجم . واضاف : إن على المأذون ان يوثّق العقد حفاظا على اعراض الناس وحقوقهم وأرى انه لا يجوز ان يكون مطيّة مثل هذه الزيجات وعدم توثيقها يتضمن مفسدة شرعية ظاهرة.


وقال الشيخ عبدالرحمن الدخيل القاضي في المحكمة العامة بالطائف: إن زواج المسيار اذا كان مكتمل الاركان والشروط فلا يعد باطلا وان لم يوثق بالطريقة النظامية فهو محرم ولا يجوز شرعا .والعقود التى لدى مأذون الأنكحة يجب ان توثق في المحاكم عن طريق اثبات النكاح .. واضاف: إن عقود الانكحة تنقسم الى قسمين الاول يسمى عقد نكاح وهو الذي يحرره مأذون الانكحة حسب ما نص عليه النظام والقسم الثاني وهو اثبات النكاح بحيث اذا جرى عقد نكاح غير مستوفٍ للشروط النظامية او عُقد عن طريق غير مأذون الانكحة مثل عقود البادية وغيرها فانه يتم توثيقه فى المحاكم بعد عقده ، وأشار إلى ان مأذون الانكحة عنده عقد النكاح وهو الذي يبرم العقد الذي امامه وعليه توثيقه وهو في نفس الوقت ملزم بارسال احصائيات وعقود الضبط الي المحاكم واذا ثبت العقد عن طريق غير المأذون ففيه اشكال وهناك ممن يعقدون لدى مأذون الانكحة لكن لا يسجّلون تلك العقود في الاحوال المدنية !!وأشار إلى ان عقد النكاح ينص على أن على الزوج مراجعة الاحوال المدنية لتسجيل الزوجة في السجل المدني . ولعدم التزام بعض الازواج بهذ الشرط أرى أن تبلّغ الاحوال المدنية عن طريق المأذون بواسطة المحكمة عن جميع وقائع النكاح التى يجريها فاذا أتت المرأة وطلبت الزواج من شخص آخر حينها يتبيّن في الحاسب أنها متزوجة .

بشرى سارة
28 سنة
روحي لك
الزواج سببل نيل الأجر إذا قصد به وجه الله(وفى بضعِ أحدكم صدقة،قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟قال:أرأيتم لو وضعها في الحرامِ أكان عليه فيها وزر،قالوا: بلى،قال:كذلك إذا هو وضعها في الحلال كان له أجر)
Page Load Time : 0.12983